تا صد سال پیش، اختلاف نظر چندانی میان فقها، مفسران و دیگر اندیشمندان اسلامیدرباره ماهیت و قلمرو ربا، به ویژه ربای قرضی نبود. با گسترش نظام سرمایهداری و ورود صنعت بانکداری به جوامع اسلامی، اندیشمندان مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتاده، از سوی دیگر، فعالیتهای بانک را با قرض با بهره آمیخته میدیدند که از دیدگاه اسلام، ربا و ممنوع است. برای حل این مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک به نام بانکداری بدون ربا افتادند. گروه دیگری با ارائه تفسیرهای جدید از ربا، درصدد تجویز معاملات بانکداری متعارف و بهره اقتصاد سرمایهداری برآمدند. از میان این تفاسیرو دیدگاهها، چند تفسیر به جهت استناد به آیات قرآن، روایات و متون تاریخی توانسته است جایگاهی در میان اندیشمندانبیابد؛ به گونهای که کتب و مقالات زیادی در نقض و ابرام آنها نگاشته شده است.
نظریه اختصاص ربای محرّم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربای محرّم به بهره فاحش و حلیت قرض با بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربای محرّم به بهره قرضهای مصرفی و حلیت بهره قرضهای تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریههاییاند که در این مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
اینمقاله نشان میدهد گرچه برخی از این نظریهها در زمان خودشان خوش درخشیده، برخی هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوقدانان و اقتصاددانان دارند؛ ولی در مقام نقد، پایهای مستحکم نداشته، نمیتوانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند؛ بنابراین معاملات بانکی و دیگر مؤسسات پولی و اعتباری در کشورهای اسلامی، نه براساس تفاسیر جدید ربا، بلکه باید براساس معاملات مجاز شرعی سامان داده شوند.