استادیار و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چکیده
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقیهان سلف، بر بستر مبانی و اصولی تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به خاطر رعایت ضرورت های زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مومنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی، به رشد و توسعه مناسبی دست یافت.
امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مولفه هایی مانند، مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً جایگاه فقه حکومتی را در فقه شیعه استحکام بخشیده و توسعه داده است.
)