تئوری «ولایت مطلقه فقیه» که مفهوم و مبانی عقلی و نقلی آن به وسیله امام خمینی تبیین گردید، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد و به یک تأسیس حقوقی تبدیل شد. پرسش مهمی که درباره اصطلاح «ولایت مطلقه» مطرح می‌شود، نسبت آن با «قانون‌مندی» است. آیا این دو با یکدیگر سازگارند؟ آیا می‌توان با تئوری ولایت مطلقه فقیه یک نظم حقوقی دموکراتیک به وجود آورد؟ نوشتار حاضر، این پرسش مهم را مورد تحقیق قرار می‌دهد.
)