زن در اسلام دارای حقوق اجتماعی عام و خاص میباشد. اسلام، حقوق گوناگون زن که در طول تاریخ، سنّتها، آداب و رسوم آن را خاص مرد میدانست، به وی برگرداند، مساوات و تعادل بر همخورده را دوباره برقرار کرد؛ زیرا در طول تاریخ، زن از بخشیء از حقوق بشری خود محروم بوده است. اسلام با انقلاب اجتماعی و فرهنگی طوفانی به پا کرد و جاهلیت زمان خود را برانداخت و برای نخستینبار، همه حقوق واقعی زن را به وی بخشید و بنا بر اصل مساوات در اسلام، حقوق را تعریف کردهاند، مگر آنکه بنا به مصلحت، استثنایی وارد کرده، این اصل از نظر اعطای حقوق زن و به رسمیتشناختن آن، اصل بسیار مهمی است.
حقوق زن، از نوع حقوق قراردادی نیست، بلکه از نوع حقوق فطری و طبیعی نشأت گرفته و از جنسیت و ذات اوست.
دلیل فقها در ارتباط با تصدی مقام قضاوت زن یا عدم تصدی آن، آیات قرآن، روایات و اجماع میباشد.
قاضی که در کلام فقها برای وی اشتراط ذکورت شده، فردی است که به اصطلاح حکمت میگوید و فصل خصومت میکند و این منصب جایگاه رفیع و بسیار دقیقی دارد؛ ولی حکم عدم جواز قضاوت زنان از احکام ثابت شرعی محسوب نمیشود، بلکه این مسئله از مسائل تفریعی اجتهادی و استنباطی فقهاست.
شرط رجولیّت در امامت و خلافت اسلامی، مورد اتفاق همه فقهای مذاهب اسلامی است و رهبری زنان پذیرفته نیست؛ ولی زن میتواند خود مرجع تقلید خود باشد و مردان فقیه را پرورش دهد و از سیره عقلا نیز رجوع جاهل به عالم است، بدون اینکه تفاوتی میان مرد یا زن باشد.
دلیل فقها در ارتباط با تصدی مقام مرجعیت زن یا عدم تصدی آن، آیات قرآن، روایات، سیره عقلا، مذاق شارع و سیره متشرعه میباشد.